ماجرای خلع ید مالک متخلف معدن قزل قیه به کجا رسید؟ خبرنگاران - مجله گوگل ایرانی

به گزارش خبرنگار خبرنگاران، هانا چراغی؛* استان کردستان از نظر شرایط جغرافیایی در نقطه ای از ایران واقع شده که دارای ذخایر فراوان مواد معدنی است و معادن بسیاری همچون معدن طلا و سنگ مرمر را در خود جای داده است.

یکی از مناطق شناخته شده استان کردستان به لحاظ دارا بودن ذخایر معدنی، شهر سریش آباد است. این شهر دارای حدود 10 هزار نفر جمعیت بوده و در محاصره معادن سنگ مرمر واقع شده است. سریش آباد، بهترین سنگ مرمر سفید جهان را در خود جای داده و توانسته این سنگ مرغوب که به سنگ طلای سریش آباد معروف است را به ثبت ملی و جهانی برساند.

با توجه به اینکه سنگ مرمر، ارزشمندترین سنگ ساختمانی است، 90 درصد سنگ استخراج شده در ایران به دلیل کیفیت بالا به خارج از کشور صادر می گردد؛ اما جالب اینجاست، با اینکه سریش آباد مرغوب ترین نوع سنگ مرمر را صادر می نماید، مردم این شهر سهمی از معادن ندارند و در بدترین شرایط روزگار می گذرانند و حتی آنالیز ها نشان می دهد که بیش از 600 خانوار سریش آبادی زیر خط فقر هستند.

در حقیقت، با وجود اینکه چنین منبع ثروتی در استان کردستان واقع شده، مردم شهر سریش آباد با مسائل مالی و معیشتی عدیده ای دست و پنجه نرم می نمایند. بی بهره بودن ساکنان سریش آباد از سود حاصل از استخراج و صادرات مواد معدنی ارزشمند این شهر از یک سو و واگذاری خلاف قانون آن از طرف دیگر، باعث شکل گیری موج مخالفت های مردمی در استان کردستان برای بهره برداری عده ای خاص از معدن سنگ مرمر شد.

حالا پس از 10 سال مبارزه مردم سریش آباد در ماجرای معدن قزل قیه تلاششان به ثمر نشسته است. گرچه دست هایی پر نفوذ در این کار دخالت دارند و مانع احقاق حق مردم می شوند اما ستاد اجرایی فرمان امام توانسته است با شکایت از فردی که معدن بصورت غیرقانونی به او واگذار شده بود، حکم خلع ید مالک فعلی را از دادگاه بگیرد. قرار بر این شده است که معدن طی فرآیندی به مردم واگذار گردد.

ماجرای واگذاری معدن قزل قیه به بهره بردار آن (محسن زارعی) از این قرار است که زارعی در سال 1374 برنده مزایده می گردد و با اینکه سه سال روی این معدن کار می نماید، به دلیل اینکه سنگ مرمری در آن کشف نمی گردد قزل قیه تعطیل می گردد و مجددا به مزایده گذاشته می گردد و برای بار دیگر، زارعی برنده مزایده می گردد و اینبار پیروز به کشف ذخیره اصلی معدن در عمق 44 تا 50 متری زمین می گردد و پس از آن، مجوز های قانونی برداشت را اخذ می نماید.

پس از مدتی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مدعی می گردد که مالک زمین های معدن است. شواهد نشان می دهد، زمینی که این معدن در آن واقع شده متعلق به خوانین دوران قاجار بوده که پس از انقلاب بدون صاحب ماندند. طبق اصل 49 قانون اساسی این املاک در اختیار ستاد اجرایی قرار می گیرند و از وظایف مهم این نهاد، استفاده از منافع چنین اموالی در جهت محرومیت زدایی است.

بر همین اساس، ستاد اجرایی تصمیم می گیرد معدن را از زارعی پس بگیرد، اما قانون به او اجازه نمی دهد؛ چراکه بر اساس قانون معادن، ستاد اجرایی فقط به عنوان صاحب زمین معدن می تواند اجاره بهای زمین را دریافت کند و نسبت به آنچه در زیر زمین است (یعنی ماده معدنی) هیچ حقی ندارد. همین مسئله باعث شد که چند سالی دست ستاد اجرایی از معدن کوتاه گردد، اما مردم سریش آباد همچنان امید داشتند که ستاد اجرایی برای آن ها کاری کند و به عنوان نهادی انقلابی حق پایمال شده شان را احیا کند.

به پیشنهاد مسئولان ذی ربط اقدام به تشکیل یک تعاونی با 1400 نفر عضو کردند، اما تشکیل این تعاونی گره گشای مشکل نبود. در همین حین، ستاد اجرایی که به دنبال اخذ سند برای معدن قزل قیه بود، پیروز شد سند 6 دانگ یک قطعه معدن را برای خود صادر کند.

ستاد اجرایی پس ازاخذ سند معدن قزل قیه با شکایت پروانه بهره برداری محسن زارعی که معدن را طی مزایده ای خریداری نموده بود ابطال می نماید؛ اما مردم پس از چندی متوجه فعالیت زارعی در معدن می شوند و به نشانه اعتراض به مدت 7 ماه در زمین معدن تحصن می نمایند و در نتیجه آن، حدود 40 نفر از اهالی سریش آباد بازداشت شدند و چند ماهی را در زندان سپری کردند؛ جالب اینجاست که هیچ خبری از این جریان رسانه ای نشد و تمام این اتفاقات در سکوت خبری رسانه های استانی صورت گرفتند.

تحصن های مردم کارساز نبود و ستاد اجرایی برخلاف رسالت خود آنقدر ها هم دنبال احقاق حق مردم در زمینه بهره برداری از معدن سریش آباد نبود و در نهایت، این ستاد معدن را به قیمت 11 میلیارد تومان به زارعی فروخت؛ جنگ بین ستاد اجرایی و زارعی مردم را نیز وارد پرونده پیچیده قضایی مربوطه می نماید که هیچ سودی هم برای اهالی این شهر نداشت. فروش معدن از سوی ستاد و صدور سند مالکیت برای زارعی در حالی از سوی ستاد اجرایی اجرا شده که طبق قانون، معادن ثروت ملی هستند و فروشی نیستند.

با اینکه مردم شهر سریش آباد بار ها خواهان جوابگویی مسئولان ستاد اجرایی و شفاف سازی مسئله فروش معدن قزل قیه به مبلغ 11 میلیارد تومان شدند و حتی معین شد که وزارت صنعت در این پرونده دخالت داشته، نه مسئولان وزارتخانه و نه ستاد اجرایی حاضر به جوابگویی درباره فروش این معدن به زارعی به مبلغ 11 میلیارد تومان نشدند و مطالبات مردم سریش آباد را نادیده گرفتند. جالب اینجاست، با وجود پیگیری هایی که از سوی مردم صورت گرفت دولت هم اقدام خاصی برای ممانعت از فعالیت زارعی در معدن قزل قیه و رسیدگی به تخلف ستاد در صدور سند و فروش غیرقانونی این معدن نکرد و حتی 15 درصد حقوق دولتی را که قانون معین نموده بود به این شهر اختصاص نمی داد.

با ورود فعالین رسانه ای و ساخت مستندی در این مورد مجددا پرونده به جریان افتاد، پس از آن ستاد اجرایی فرمان امام اظهار داشت موافق خلع ید مالک با حکم دادگاه، فسخ قرارداد واگذاری و هبه معدن به مردم است. هم اکنون چند روزی هم از ضرب الاجل دادگاه برای اجرای حکم خلع ید و تخلیه بهره بردار متخلف میگذرد، اما هنوز حکم اجرا نشده است.

در ابتدا گفته شد رئیس دادگستری استان کردستان جلوی اجرای حکم را گرفته و گفته که باید در شورای قضایی استان آنالیز گردد. سپس گفته شد شورای قضایی نه، باید در شورای تأمین استان آنالیز گردد. پیگیری های خبرنگار خبرنگاران از دادگستری و شورای تامین استان همچنان بی نتیجه مانده است. هیچ کس جوابگو نیست و مردم همچنان چشم انتظار احقاق حق هستند.

آخرین پیگیری ها خبرنگار خبرنگاران نشان می دهد ستاد اجرایی فرمان امام مبلغ مورد احتیاج برای خلع ید مالک متخلف فعلی را به حساب دادگستری استان کردستان واریز نموده است و ستاد اجرایی می خواهد معدن را به مردم هبه کند. با این حال معین نیست چه فرد یا جریانی مانع از اجرای حکم خلع ید و احقاق حق مردم کردستان می گردد.

فعالین رسانه ای همچنان پیگیر آخرین شرایط خلع ید مالک فعلی هستند در این راستا میلاد گودرزی در رشته توئیتی به توضیح آخرین اقدامات صورت گرفته برای فسخ واگذاری معدن پرداخته است: