بودجه نوسازی حمل ونقل کجاست؟

به گزارش مجله گوگل ایرانی، با در نظر دریافت بودجه 21 هزار و 231 میلیارد تومانی بخش حمل ونقل در سال آینده، رقم در نظر گرفته شده برای نوسازی ناوگان حدود 2.3درصد از کل این بودجه خواهد بود.

بودجه نوسازی حمل ونقل کجاست؟

جهت دریافت خدمات هزینه بازسازی ساختمان با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. از طراحی پلن بازسازی تا اجرای جز به جز بازسازی منزل، ویلا و ساختمان اداری تخصص ماست.

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، به نقل از فرهیختگان، نقش حمل ونقـل در توسعه اقتصادی و ایجاد مشوق ها جهت افزایش سرمایه گذاری غیرقابل انکار است. براین اساس، رابطه نزدیکی بین حجم حمل ونقل و سطح فعالیت اقتصادی در یک کشور وجود دارد، به طوری که مقایسه امکانات و خدمات حمل ونقل در مراحل مختلف توسعه اقتصادی در کشورهای گوناگون، این رابطه را تایید می نماید؛ اما با همه این ویژگی ها و آثار مثبتی که از سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل ونقل کشور حاصل می گردد، در کشورهای درحال توسعه همانند ایران، نبود نگاهی جامع و شبکه ای به حمل ونقل باعث ایجاد هزینه های سنگین نگهداری پروژه و درنهایت از بین رفتن سرمایه ها شده است. یکی از این معضلات که نشان می دهد سرمایه گذاری ها هدفمند نیست، فرسودگی ناوگان حمل ونقل عمومی(مسافری و باری) است. آنالیز آمارهای سازمان راهداری کشور نشان می دهد از کل وسایل فعال در حوزه حمل ونقل عمومی کشور، حدود 30 درصد آنها عمری بین 30 تا 50 سال دارند. برای نمونه در بخش اتوبوس ها، درحالی عمر متوسط این ناوگان در کشور حدود 11 سال است که حدود 6 هزار و 768 دستگاه اتوبوس عمری بین 11 تا 40 سال دارند. در بخش مینی بوس ها، گرچه متوسط کشوری عمر آنها حدود 24 سال بوده که حدود 10 هزار و 614 مینی بوس عمری بین 26 تا 50 سال دارند. در بخش سواری های کرایه ای نیز درحالی عمر متوسط آنها حدود 10 سال است که 16 هزار و 188 دستگاه تاکسی کرایه ای عمری بین 11 تا 40 سال دارند. در بخش حمل ونقل باری نیز، گرچه میانگین عمر آنها بیش از 18 است، اما 126 هزار و 816 دستگاه از این وسایل نقلیه عمری بین 20 تا 50 سال و بیشتر دارند.

آنالیز های فرهیختگان حکایت از دو تناقض عجیب در برنامه های دولت دارد، از یک طرف کل بودجه نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی در لایحه سال آینده حدود 500 میلیارد تومان است، رقمی که معادل قیمت تنها 500 دستگاه خودروی سنگین در حوزه حمل ونقل باری است. از طرف دیگر، از سال 89 که هدفمندی یارانه ها اجرا شده، سالانه رقمی برای نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی در نظر گرفته شده که هنوز هیچ آماری از محل هزینه کرد آن منتشرنشده است. از آنجایی که این ردیف بودجه ای ازجمله اهداف قانون هدفمندسازی یارانه ها بوده، به نظر می رسد نمایندگان مجلس باید دولت را مکلف به شفاف سازی در این حوزه نموده و نسبت به معین تکلیف این حوزه اقدام نمایند.

سهم 10 درصدی حمل ونقل در اشتغال ایران

در 15 سال اخیر سهم فعالیت های حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات در ارزش افزوده کشور از 7.1 درصد به 11.9 درصد افزایش یافته است. با کنار گذاشتن سهم ارتباطات، سهم بخش حمل ونقل و انبارداری از ارزش افزوده این بخش تا سال 1398 برابر با 10.3 درصد می گردد. گرچه در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش حمل ونقل و انبارداری سالانه 8.3 درصد معین شده اما تا به امروز این نرخ در سال های 96، 97 و 98 به ترتیب برابر با 1.7 درصد، 6.2 درصد و 6.3 درصد بوده است. سهم عمده ای از ارزش افزوده بخش حمل ونقل متعلق به حمل ونقل جاده ای است و در 13 سال گذشته این نسبت بین 87-86 درصد بوده و ارزش افزوده آن بین هم طی این مدت حدود 46 درصد افزایش یافته است(متوسط نرخ رشد سالانه آن 8.3 درصد است). در این دوره ارزش افزوده حمل ونقل هوایی 166 درصد افزایش (متوسط نرخ رشد سالانه 7.13 درصد) و حمل ونقل دریایی 39 درصد افزایش(متوسط نرخ رشد سالانه 2.3 درصد) یافته است. عملکرد حمل ونقل ریلی در این دوره 13 ساله با کاهش 50 درصدی ارزش افزوده روبرو بوده که بخش عمده این کاهش در حد فاصل سال 1386 به وقوع پیوسته و بعد از آن تقریبا ثابت باقی مانده است. بخش حمل ونقل در اشتغال کشور، اهمیت بسزایی دارد. درحال حاضر از حدود نزدیک به 24 میلیون شاغل کشور، 2 میلیون و 211 هزار نفر در بخش حمل ونقل شاغل اند. به عبارتی نزدیک به 9.3 درصد از شاغلان کشور در این بخش فعالیت می نمایند. البته بعضی برآوردها نشان می دهد با توسعه تاکسی های اینترنتی مشاغل مربوط به حمل ونقل و به ویژه در حوزه مسافربری شهری به طور قابل توجهی بار اشتغالزایی در سال های اخیر را بر دوش گرفته و حتی از این بخش به عنوان ضربه گیر بیکاری و اشتغال کشور نام برده می گردد.

یارانه 10 هزار میلیارد تومانی کجاست؟

توسعه بخش حمل ونقل عمومی برای همه دولت ها اهمیت ویژه ای دارد. از این رو دولت ها در کنار هزینه کرد برای توسعه فیزیکی زیرساخت های راه، ریل و... از منابع مختلف و عمدتا اقتصادیات و عوارض، بودجه قابل توجهی را هم به نوسازی، نگهداری و توسعه تجهیزات حمل ونقل اعم از خودرو و... اختصاص می دهند. امنیت سفر، کاهش هزینه و زمان مسافرت برای اقشار کم درآمدتر، کاهش آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست ازجمله اهداف این هزینه کرد دولت است. به همین دلیل، زمانی که در دی ماه سال 1388 قانون هدفمند کردن یارانه ها به تایید شورای نگهبان رسید؛ در ماده 8 قانون مذکور تاکید شده بود که دولت مکلف است 30درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت یاری های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده برای اجرای مواردی همچون بهینه سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای فراوریی در جهت افزایش بهره وری، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و گسترش و بهبود حمل ونقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت هزینه کند. گرچه قانون هدفمندی به طور کامل اجرا نشد، اما آنالیز جزئیات جدول تبصره 14 نشان می دهد دولت طی سال های اخیر همیشه برای بخش مذکور ردیف بودجه ای معین نموده است. با این حال محل اصابت این بودجه چندان تعیین نبوده و آن طور که از تخصیص ها برآورد می گردد؛ عمده آن صرف جبران زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و... می گردد.

در این خصوص نگاهی به جدول تبصره 14 نشان می دهد در ستون پرداختی ها(مصارف)، در سال 99 حدود 8 هزار میلیارد تومان و در لایحه سال 1400 نیز مبلغ 10 هزار میلیارد تومان برای اهداف مختلف معین شده است که این بخش ها شامل بازپرداخت تعهدات طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، حمایت از حمل ونقل عمومی، گازرسانی، جمع آوری گازهای همراه و مشعل موضوع ماده(12) قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام اقتصادی کشور است. اما نکته قابل تامل اینکه، سهم هیچ یک از این بخش ها و ازجمله بخش حمل ونقل تعیین نشده و امکان اعمال سلیقه و عدم نظارت پذیری را ایجاد نموده است. با توجه به ضرورت تقویت بودجه های در نظر گرفته شده برای حمایت از حمل ونقل همگانی درون شهری(توسعه، نوسازی و بهسازی سامانه های اتوبوسرانی و مینی بوسرانی درون شهری و سامانه های قطار شهری مبتنی بر مطالعات جامع و ساماندهی حمل ونقل شهرها و نیز مطالعات حمل ونقل همگانی شهری)، منطقی است حدود 50 درصد اعتبار مذکور(در لایحه سال 1400 حدود 5 هزار میلیارد تومان) به این موضوع اختصاص یابد.

سهم نوسازی ناوگان از بودجه حمل ونقل 2 درصد!

اعتبارات بخش حمل ونقل در لایحه بودجه سال 1400 کشور عمدتا در دو مجموعه برنامه های ذیل فصل حمل ونقل(غالبا حمل ونقل برون شهری نظیر حمل ونقل جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی) و برنامه حمل ونقل شهری و روستایی(عمدتا درون شهری نظیر یاری های دولت به توسعه حمل ونقل عمومی) قرار گرفته است. بعضی از اعتبارات بخش حمل ونقل در لایحه بودجه نیز در ردیف های متفرقه و گزارش بودجه استان ها قرار دارند. لازم به ذکر است اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سرجمع بخش حمل ونقل حدود 19 درصد مجموع اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال 1400 است که بیانگر اهمیت بالای این بخش در میان پروژه های عمرانی کشور است.

طبق ارقام ارائه شده در لایحه بودجه، مجموع بودجه جاری و عمرانی بخش حمل ونقل در سال آینده حدود 21 هزار و 231 میلیارد تومان خواهد بود که رشد 28 درصدی نسبت به بودجه مصوب سال 99 نشان می دهد. با پیش بینی تورم 30 درصدی برای سال 1400 که از سوی کارشناسان مختلف ارائه شده، می توان گفت افزایش اعتبارات بخش حمل ونقل در بودجه 1400 نسبت به سال 99 به رغم آنکه عدد اسمی آن افزایش یافته؛ اما رشد منفی خواهد داشت. اگر دقیق تر به اعداد بودجه پرداخته گردد ملاحظه می گردد که در سرجمع اعتبارات بخش حمل ونقل، بخش اعتبارات هزینه ای با رشد 52 درصدی نسبت به سال 1399 بیشترین افزایش را به خود اختصاص داده است و در مقابل، اعتبارات مرتبط با تملک دارایی های سرمایه ای 26 درصد رشد خواهد داشت. به نظر می رسد رشد بودجه جاری و هزینه ای بخش حمل ونقل عمدتا به واسطه افزایش حقوق و دستمزد بوده است.

از مجموع بودجه 21 هزار میلیارد تومانی بخش حمل ونقل، حدود 2.3هزار میلیارد تومان آن بودجه جاری و 19 هزار میلیارد تومان آن هم بودجه عمرانی است. از 19 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی بخش حمل ونقل، حدود 74 درصد صرف طرح های توسعه ای و 26 درصد هم به طرح های با ماهیت نگهداری تعلق دارد. همچنین از کل بودجه این بخش، 63 درصد از اعتبارات مربوط به توسعه حمل ونقل جاده ای، 34 درصد مربوط به حمل ونقل ریلی و بخش بسیار ناچیزی از آن(حدود 3 درصد) نیز به سایر برنامه ها اختصاص دارد.

گفته شد که در بخش تبصره 14 بودجه ای به مبلغ 10 هزار میلیارد تومان برای اهداف مختلف در نظر گرفته شده که نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی نیز یکی از آن بخش هاست، اما آنچنان که گفته شد تعیین نیست سهم حمل ونقل از آن 10 هزار میلیارد تومان چقدر است. به جز این مورد، در ردیف های مختلف لایحه بودجه 1400 دولت در یک ردیف بودجه ای مبلغی در حدود 500 میلیارد تومان نیز برای یاری به توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی(در زیرمجموعه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) در نظر گرفته که سه هدف کمی نیز برای این مبلغ ناچیز معین شده است. 1- از رده خارج کردن 25 هزار دستگاه خودروی فرسوده، خرید و نوسازی 17 هزار دستگاه اتوبوس و مینی بوس(متوسط 50 درصد سهم دولت) و خرید و نوسازی 16 هزار دستگاه خودروی عمومی کوچک. با این حساب، با در نظر دریافت بودجه 21 هزار و 231 میلیارد تومانی بخش حمل ونقل در سال آینده، رقم در نظر گرفته شده برای نوسازی ناوگان حدود 2.3درصد از کل این بودجه خواهد بود.

زیان دهی 3 شرکت دولتی حمل ونقل

شرکت های دولتی ذیل بخش حمل ونقل شامل 9 دستگاه بوده که به صورت درآمد- هزینه اداره می شوند. هدف از بودجه شرکت ها، تبیین گردش اقتصادی شرکت ها جهت انجام وظایف محوله است. براساس گزارش های اقتصادی سال 1398، درمجموع این شرکت ها حدود 19 هزار میلیارد تومان درآمد وصول شده داشته و انجام وظایف آنها بیش از 20 هزار میلیارد تومان هزینه به همراه داشته است. در لایحه بودجه پیشنهادی سال 1400 مجموع درآمدهای شرکت های دولتی نزدیک به 28 هزار میلیارد تومان است که رشد 44 درصدی نسبت به بودجه مصوب سال 99 دارد. همچنین هزینه این شرکت ها 26 هزار و 321 میلیارد تومان است. در لایحه 1400 پیش بینی شده از 9 شرکت حوزه حمل ونقل، 6 شرکت دولتی سودده یا سربه سر و 3 شرکت زیان ده باشند. این سه شرکت شامل راه آهن ج. ا. ا، شرکت هواپیمایی ج. ا. ا و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور است. درمجموع زیان این سه شرکت در سال آینده هزار و 710 میلیارد تومان خواهد بود که 300 میلیارد تومان آن مربوط به شرکت راه آهن، هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت هواپیمایی و 410 میلیارد تومان نیز مربوط به زیان سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای است. گرچه به واسطه مسائل ناشی از شیوع ویروس کرونا زیان دهی بخش های مختلف قابل پیش بینی بود، اما آنالیز ها نشان می دهد در سال 98 نیز چهار شرکت از شرکت های بخش حمل ونقل زیان ده بوده اند.

آمارهای عجیب از خودروهای بالای 50 سال

براساس آمارهای ارائه شده در حوزه عملکرد حمل ونقل جاده ای، طی سال های 1395 تا 1398 جابه جایی مسافر توسط ناوگان عمومی جاده ای از 271 میلیون نفر به 269 میلیون نفر (2 درصد کاهش) رسیده است، این کاهش درحالی است که هنوز هم درمجموع بخش جاده ای سهم 89 درصدی در جابه جایی کالا و به همین مقدار نیز سهم در جابه جایی مسافر دارد. این شرایط درحالی است که ناوگان حمل ونقل عمومی در بخش جاده ای به شدت فرسوده است، به طوری که در خاتمه سال 98 تعداد وسایل نقلیه عمومی برون شهری کشور 62 هزار و 156 دستگاه بوده که از این تعداد، 13 هزار و 759 دستگاه اتوبوس، 20 هزار و 130 دستگاه مینی بوس و 28 هزار و 231 دستگاه نیز سواری کرایه بوده است. براساس آمارهای مذکور، میانگین سن اتوبوس های بین شهری کشور 11 سال، برای مینی بوس نزدیک به 24 سال و برای سواری کرایه نزدیک به 10 سال است.

البته در همین بخش اتوبوس ها، درحالی متوسط عمر حدود 11 سال است که 6 هزار و 768 دستگاه اتوبوس عمری بین 11 تا 40 سال دارند. در بخش مینی بوس ها، درحالی متوسط عمر حدود 24 سال است که 10 هزار و 614 مینی بوس عمری بین 26 تا 50 سال دارند. جالب است که عمر 1531 دستگاه مینی بوس بین 40 تا بالای 50 سال است. در بخش سواری های کرایه ای نیز درحالی عمر متوسط آنها حدود 10 سال بوده که 16 هزار و 188 دستگاه تاکسی کرایه ای عمری بین 11 تا 40 سال دارند.

اما در بخش باری نیز، طبق آمارهای سازمان راهداری کشور، درمجموع 343 هزار و 325 دستگاه انواع خودروی سبک و سنگین در جاده های کشور در حرکت بوده اند که میانگین عمر آنها بیش از 18 سال است. البته طبق آنچه در جدول هم آمده، 126 هزار و 816 دستگاه از این وسایل نقلیه باری عمری بین 20 تا 50 سال دارند. نکته قابل تامل اینکه در بین این خودروها که هنوز هم در حرکتند، 2596 دستگاه عمری بیش از 50 سال، 8002 دستگاه بین 46 تا 50 سال، 30 هزار و 849 دستگاه عمری بین 41 تا 45 سال و 15 هزار و 57 دستگاه نیز بین 31 تا 35 سال عمر نموده اند.

نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی از این منظر دارای اهمیت است که طی سال های اخیر با افزایش شدید قیمت خودرو، هزینه نوسازی برای مالکان آن بسیار دشوارتر شده است. به ویژه اینکه براساس آمارهای سازمان راهداری کشور، در سال 98 از کل وسایل نقلیه عمومی حوزه مسافری، مالکیت 87 درصد آن مربوط به رانندگان، 3 درصد مربوط به شرکت های حمل ونقل، 2 درصد مربوط به شرکا و 8 درصد مربوط به سایر افراد بوده است. این شرایط نشان می دهد 87 درصد از مالکان که راننده هستند، با افزایش شدید قیمت ها و کاهش شدید قدرت خرید، توانایی نوسازی ناوگان حمل ونقل را نخواهند داشت، لذا طبیعی است بدون حمایت دولت و اختصاص یارانه ها و مشوق ها، عملا نوسازی ناوگان تا سال های آینده بسیار ناچیز و شاید هم متوقف گردد.

اخبار گروه سایر رسانه ها صرفا بازنشر اخبار سایت ها و خبرگزاری هاست و خبرنگاران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

بازگشت به صفحه رسانه ها

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 26 اسفند 1399 بروزرسانی: 26 اسفند 1399 گردآورنده: iranigoogle.ir شناسه مطلب: 1465

به "بودجه نوسازی حمل ونقل کجاست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بودجه نوسازی حمل ونقل کجاست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید