کاهش میزان افزایش حقوق مدیران از 21 برابر به 15 برابر
به گزارش مجله گوگل ایرانی، سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت به استثناء اعضای هیئت علمی و قضات 4 میلیون تومان مشخص شد.
به گزارش خبرنگاران، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 مجلس در نشست خبری امروز در تشریح مصوبات این کمیسیون گفت: کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت برای افزایش 25 درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت را برای سال آینده تصویب کرد، اما سقف پرداخت حقوق را 15 برابر حداقل حقوق یعنی 33 میلیون تومان مشخص کرد.
وی ادامه داد: براین اساس نمایندگان میزان افزایش حقوق ها را از 21 برابر به 15 برابر حداقل حقوق کاهش دادند، البته کارانه پزشکان مشمول این بند نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 با بیان اینکه سقف پاداش بازنشستگی 475 میلیون تومان مشخص شد، اظهار کرد: سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت به استثناء اعضای هیئت علمی و قضات 4 میلیون تومان مشخص شد.
زارع با اشاره به نحوه دریافت مالیات از حقوق ها اعلام کرد: از حقوق بین 4 تا 8 میلیون تومان 10 درصد، حقوق بین 8 تا 12 میلیون تومان 15 درصد، حقوق 12 تا 18 میلیون تومان 20 درصد، حقوق 18 تا 24 میلیون تومان 25 درصد، حقوق 24 تا 32 میلیون تومان 30 درصد مالیات اخذ خواهد شد و مازاد بر 32 میلیون تومان حقوق هم باید 35 درصد مالیات پرداخت کند.
وی با تاکید براینکه منابع هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال آینده 429 هزار میلیارد تومان مشخص شده بود، گفت: با تصویب پیشنهادات دولت در بخش مصارف از جمله پخش و پالایش، پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی نفت، ارزش اضافه نموده گاز طبیعی و عوارض مالیات بر ارزش اضافه نموده فرآورده های نفتی حدود 79 هزار میلیارد تومان از منابع کلی کسر شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 تاکید نمود: کمیسیون تلفیق بودجه برای مابقی منابع درآمدی حاصل از هدفمندی یارانه ها هنوز مشخص تکلیف ننموده و قرار است، در جلسه بعدی این کمیسیون درباره بخش مصارف در حوزه های یارانه دارویی، حمایت معیشتی، کاهش فقر مطلق، سیاست جمعیتی خانواده، خرید تضمینی گندم، رزمندگان معسر و حوزه اشتغال آسیب دیده از کرونا و ... تصمیم گیری های لازم را اتخاذ کند.
زارع گفت: همچنین براساس مصوبه این کمیسیون تسهیلاتی برای حوزه اشتغال با موضوع کشاورزی در نظر گرفته شد و وزارت امور اقتصاد و دارایی باید با موضوع کشاورزی و امنیت غذایی، ساخت مسکن، توسعه صنایع، حمل و نقل، حمایت از شرکت های دانش بنیان و تکمیل زیرساخت های شهرک های صنعتی اقدامات لازم را در سال 1400 انجام دهد.
وی تاکید نمود: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظف شدند تا در سال آینده 90 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای احداث و نوسازی 100 هزار واحد مسکن روستایی و در شهر های کمتر از 25 هزار نفر جمعیت و همچنین 200 هزار واحد مسکن شهری تخصیص دهند که دوره بازپرداخت این تسهیلات هم 20 ساله مشخص شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه در بحث ایثارگران هم گفت: دولت موظف شد، نسبت به تبدیل شرایط استخدامی کلیه افراد پیمانی، انجام کار مشخص، کارگری، شرکتی و روزمزد با طی مراحل گزینش بدون الزام به داشتن شرط سنی، تحصیل و آزمون فرزندان ایثارگران اقدام نموده و آن ها را استخدام رسمی کند.
زارع اضافه نمود: وزارت صمت نیز در سال آینده مکلف شد، برای تامین 20 هزار خودروی ملی جانبازان و ایثارگران بالای 25 درصد و دارای محدودیت های حرکتی جسمی و همچنین جانبازان 50 تا 70 درصد با معرفی بنیاد شهید به وسیله ایران خودرو و سایپا با تقسیط 5 ساله اقدام کند.
وی توضیح داد: بنیاد شهید هم می تواند 5 هزار فقره وام مسکن از محل سهمیه 1400 خود برای ایثارگرانی که قبلا از تسهیلات استفاده نموده، اما اکنون فاقد مسکن هستند، تامین کند. همچنین ایثارگرانی که در سنوات گذشته از این تسهیلات ارزان قیمت تا سقف 25 میلیون تومان نیز بهره مند شده اند اگر تا خاتمه سال 99 تسهیلات خود را تسویه نمایند، می توانند از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگران در سال آینده بهره مند شوند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400، در پاسخ به سوالی درباره اینکه براساس اعلام رئیس بنیاد شهید، این سازمان در سال آینده با وجود 4 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دچار مشکل خواهد شد و این کمیسیون چه تدبیری برای این موضوع اندیشیده است، گفت: پیشنهاداتی در حوزه مصارف تبصره 14 برای ایثارگران وجود دارد و کمیته هدفمندی یارانه های کمیسیون تلفیق بودجه هم پیشنهادات خوبی در این مورد ارائه نموده است، بنابراین کوشش داریم تا بخشی از کسری بودجه بنیاد شهید را در سال 1400 جبران کنیم.
زارع تاکید نمود: تمامی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس بعد از آنالیز و تصویب در صحن علنی و تائید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد.
منبع: فرارو