سیاست گذاری بی موقع؛ مشکلاتی پیش پای مردم و اقتصاد

به گزارش مجله گوگل ایرانی، افزایش قیمت بنزین نیز همانند سیاست دلار 4200 تومانی به شکل نامناسبی اجرا شد و حوادثی را پیش آورد که بیش از پیش توانایی سیاست گذاران مالی کشور را با شک و تردید روبه رو کرد. همچـون دلار 4200، افزایش قیمت بنزین نیز سیاستی غریبه برای مردم و نظام اجرایی کشور نبود. در چند دهه گذشته هر دو کالا به دفعات افزایش قیمت را تجربه کردند.

سیاست گذاری بی موقع؛ مشکلاتی پیش پای مردم و اقتصاد

اما نه فساد و سردرگمی سیاست گذار پس از دلار 4200 و نه چنین حجمی از اعتراض و نارضایتی نسبت به افزایش قیمت بنزین مشاهده نشده بود. ساده انگارانه خواهد بود اگر این اتفاقات را تنها در قالب نتیجه سیاست دلار 4200 یا نتیجه افزایش قیمت بنزین یا حتی فراتر از آن نتیجه ناکارآیی مشهود دولت حاضر تحلیل کرد. اقتصاد هر کشوری با مفاهیمی همچون نرخ رشد، نرخ تورم، نرخ بیکاری، فقـر و نابرابری را می توان به پاره ای از مس تشبیه کرد که در زیر ضربه های چکش هنرمندان مسگر شکل می گیرد؛ چکش هایی که با عناوینی چون نظام حقوقی، نظام سیاسی، نظام اداری و اجرایی، روابط خارجی، توان کارشناسی، نظام تصمیم گیری و ... از زوایای متعدد و با شدت های متفاوت بر تن سرد این پاره از مس فرود می آیند و در نهایت مصنوعی را خلق می نمایند که باید قوت و غذای مردم را در خود جـای دهد.

در کنار استحکام و زیبایی این مصنوع، فضای درونی یا مقدار آب و غذایی که درون آن جای می گیرد از یکسو نسبتی مستقیم با هنر هنرمندان در تجسم مصنوعی که می خواهند بسازند دارد و از سوی دیگر به هنر هنرمندان در هماهنگی و تناسب بین ضربه ها و چکش های متفاوت و متعددی بستگی دارد که بر بدنه آن فرود می آورند. بدون شک جامعه ای که به گواه رئیس جمهور آن، 75 درصد از خانوارهایش احتیاج به یاری معیشتی دارند، از هنر کافی برای ساخت مصنوعی متناسب با احتیاجهای خود برخوردار نبوده است. باید پذیرفت که هنوز بعد از چند دهه، سیاست گذاران کشور نمی دانند به دنبال ساخت چه مصنوعی هستند. این سردرگمی را می توان به سادگـی در تناقض بین گفتار و عمل و حتی در گفتار امروز و دیروز آنها دید و خود درست پنداری آنها در روبروه با مسائل نیز شاهدی دیگر از آن است.

هنوز نمی دانند که آیا به دنبـال اقتصادی پویا هستند که در آن تخصیص منابع بر مبنای رقابت صورت می گیرد و با بازارهای جهانی تعامل دارد یا اقتصادی را می پسندند که در آن دولت منابع را تخصیص می دهد و سعی در تامین حداقل مایحتاج مردم در درون مرزهای خود دارد؟ اگـر چه با تجربه جهان در انتهـای قرن پیش دیگر کمتر کسی است که به صراحت از گزینه دوم جانبداری کند، اما همچنان سیاست گذاری کشور بر مدار اعمال گزینه دوم اما در لفافه قلب مفاهیم گزینه اول می چرخد. خالی کردن واژه ها از معانی و وفادار نبودن به اصول و تعاریف علمی با به کارگیری پیشوند و پسوند های خود ساخته و توسل به توجیه محدودیت های زمانی و مکانی همه ابزارهایی هستند که در جهت رنگ کردن گنجشک اقتصاد دولتی و فروش آن به جای قناری اقتصاد رقابتی صورت می گیرد، غافل از اینکه بالاخره این گنجشک رنگ شده باید بخواند و خریدار نیز به تدریج متوجه صدای آن می گردد. فقـدان طرح اولیـه در ساخت مصنوع، در کنار ناسازگاری و ناهماهنگی در شدت و تعداد ضربه های چکش های متعدد بر بدنه این پاره مس، اینک ظرفی مسین در مقابل جامعه قرار داده است که نه زیبایی و ظرافت دارد و نه استحکام و از همه مهم تر گنجایش غذای مورد احتیاج این جامعه را نیز ندارد.

در حالی که نرخ فقر از نسبت 2.5 درصد در سال 1384 با جهشی 7 برابری به 9.34 درصد در سال 1397 رسیده است، نباید تعجب کرد که چرا مردم افزایش قیمت بنزین را که در صلاح آن شکی نیست، به راحتی برنتابند. در تمام پانزده سال گذشته نرخ تورم دو رقمی، کم و بیش، مهمان سفره این مردم بوده است و آنهـا با متوسط نرخ بیکاری 11 درصدی و کم کاری گسترده دست به گریبان بوده اند؛ اما در تمام این دوران راه چاره سیاست گذار و پشتوانه فکری آن، تنها و تنها توزیع فقـر بوده است. راه چاره افزایش قیمت در مقابل یاری معیشتی نیز در فقدان سیاستی معین برای خلق ثروت، تنها توزیع فقر و تسهیم فقر فقیر با غیر فقیر است و فاقد چشم اندازی بلندمدت از رفاه و توان اقتصادی برای مردم است و البته آنهـا نیز این را به فراست دریافته اند که این قناری در اولین باران رنگ می بازد و از آن پس است که باید به گنجشک بنگرند و صدای او را گوش دهند.

سیاست گذارانی که درآمدهای وافر نفتی دهـه 80 را اهرم گسترش فساد قرار دادند و مردم را به نظاره وا داشتند، نباید در دهه 90 و به وقت کاهش درآمد نفت، از مردم جز نظاره، انتظار دیگری داشته باشند. سیاست گذارانی که با انکار کسری بودجه همیشه از گردن نهادن به انضباط پولی و اقتصادی طفره رفته اند و حتی در ظاهر هم حاضر به حذف یکی از صدها ردیف بودجه ای بعضا غیرضروری نیستند، نباید انتظار داشته باشند که به وقت تنگنا، مردم نیز با طیب خاطر سهمی در تامین بودجه را به عهده بگیرند. اگر سیاست گذار چشم به درآمدهای اقتصادیاتی دارد باید بداند جریان درآمدهای اقتصادیاتی تنها در مقابل شفافیت در هزینه ها و پاسخگویی سیاست گذار نسبت به انتخاب سیاست ها و به عبارت دیگر تخصیص منابع و همچنین انتخاب بدون محدودیت سیاست گذاران جاری می گردد.

آیا به واقع سیاست گذار حاضر به تامین شرایط جاری شدن درآمدهای اقتصادیاتی هست؟ که اگر نباشد انتظار وی از درآمدهای اقتصادیاتی نیز محقق نخواهد شد. باید پذیرفت که فعال شدن بیشتر سیاست گذار در تخصیص منابع به قیمت به انفعال کشیدن هر چه بیشتر مردم و فعالان اقتصادی به شکافی عمیق بین سیاست گذار و فعالان اقتصادی منجر شده است که به تدریج اجرای سیاست های مورد نظر سیاست گذار را با عدم همراهی مردم و فعالان اقتصادی روبرو می نماید. رویای تخصیص کارآی منابع توسط دولتی حتی با یک دو جین عنوان مثبت تنها رویایی شیرین است که در نهایت برای مردم به جز مسینه ای کم حجم، سنگین و با نشتی فراوان (رانت) چیزی به ارمغان نمی آورد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 23 دی 1398 بروزرسانی: 28 فروردین 1399 گردآورنده: iranigoogle.ir شناسه مطلب: 545

به "سیاست گذاری بی موقع؛ مشکلاتی پیش پای مردم و اقتصاد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سیاست گذاری بی موقع؛ مشکلاتی پیش پای مردم و اقتصاد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید