مشکل بیمه پردازی مدیر عامل و اعضای موظف در هیأت مدیره شرکت ها برطرف شد - مجله گوگل ایرانی

به موجب تبصره 5 ماده 4 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مواردی که کارفرمایان موضوع بند 4 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولان قانون مذکور قرار گیرند. آیین نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

در این ارتباط سازمان تامین اجتماعی بر این باور بود که با تصویب تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ها که حقوق دریافت می کنند از شمول بند الف ماده قانونی مذکور (بیمه اجباری) خارج و به صورت اختیاری تحت پوشش مقررات تامین اجتماعی قرار می گیرند، بنابراین سازمان در راستای اجرای این تبصره با صدور دستورالعمل داخلی گفت که اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، صرف نظر از اینکه موظف یا غیرموظف باشند، باید قرارداد بیمه کارفرمایی منعقد و لیست بیمه ارسال کنند.

در مقابل این رویه سازمان تامین اجتماعی، صاحبان کسب وکار معتقد بودند که در بند (ت) ماده یک آیین نامه اجرایی تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی به صراحت اعلام شده که مدیران اشخاص حقوقی که حقوق دریافت نمی کنند، مشمول این مصوبه می شوند و اشاره صریح یا غیرصریحی دال بر حذف اشخاص حقوق بگیر از مقررات بیمه اجباری نشده است، زیرا براساس بند 1 ماده 4 قانون تامین اجتماعی هر کسی که در قبال کار، حقوق دریافت می کند مشمول بیمه اجباری است.

مجدد این موضوع در بخشنامه 9 مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی که در راستای اجرای تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی ابلاغ شده نیز مورد تاکید قرار گرفته است، اما این بخشنامه از سوی ادارات سازمان تامین اجتماعی اجرا نمی شد.

در این ارتباط و بنابر اعتراض فعالان بخش خصوصی، موضوع نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت ها در هشتاد و یکمین نشست کمیته حمایت از کسب وکار در 21 تیرماه با حضور کنندگان قوای سه گانه و سازمان تامین اجتماعی و ذی نفعان بخش خصوصی مطرح و بررسی شد.

در ان نشست با توجه به توافق اعضای کمیته حمایت از کسب وکار و کنندگان سازمان تامین اجتماعی مقرر شد کارگروهی با حضور کنندگان سازمان تامین اجتماعی، اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران و دبیرخانه کمیته حمایت از کسب وکار، به منظور تنظیم مقررات چگونگی دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکت ها تشکیل شود و مقررات تدوینی ظرف مدت حداکثر یک ماه طی بخشنامه ای به کلیه ادارات سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شود.

در این بین جلسه کارگروه تکمیلی کمیته حمایت از کسب وکار نیز برگزار و قرار شد تا سازمان تامین اجتماعی اقدام لازم برای اجرای بخشنامه 9 درآمد را انجام داده و هرگونه بخش نامه، دستورالعمل و دستور اداری مغایر با آن را لغو کند که با پیگیری های اجرا شده این توافق اجرایی شد.

سازمان تامین اجتماعی در این بخش نامه مقرر کرده است که پیرو بخشنامه شماره 9 مشترک فنی و درآمد و دستورهای اداری موجود به منظور ایجاد بستر مناسب برای حمایت از کارفرمایان، کارآفرینان و ایجاد رضایت مندی در مخاطبان سازمان در ارتباط با شیوه شمول و بیمه پردازی کارفرمایان (مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی) شاغل در کارگاه های مشمول قانون اعم از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره که مزد و حقوق دریافت می کنند، دریافت لیست و حق بیمه آنان در اجرای بند (11) بخشنامه شماره (9) مشترک فنی و درآمد با نرخ 27 درصد و با رعایت افزایش سالیانه مزد و حقوق مصوب شورای عالی کار و یا با نرخ تورم مصوب مراجع ذی صلاح بلامانع خواهد بود.

توجه: مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور این دستور اداری نسبت به بروزرسانی سیستم های مکانیزه مربوطه با هماهنگی اداره کل وصول حق بیمه اقدام کند.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری، مدیران کل، معاونان منابع و تعهدات بیمه ای، رؤسای ادارات وصول حق بیمه، امور بیمه شدگان، بازرسی کارگاهی، بازرسی دفاتر دفاتر قانونی، رؤسا و معاونان امور بیمه ای و مسئولان ذی ربط شعب هستند.

با ابلاغ بخش نامه نو سازمان تامین اجتماعی، امکان دریافت لیست و حق بیمه کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی در اجرای بند (11) بخشنامه (9) مشترک فنی و درآمد با نرخ 27 درصد و با رعایت افزایش های سالیانه مزد و حقوق مصوب شورای عالی کار و یا با نرخ تورم مصوب مراجع ذی صلاح از سوی تامین اجتماعی فراهم شد و مشکل بیمه پردازی مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت ها برطرف شد.