تداوم بازداشت رئیس جمهور سابق ارمنستان؛ درخواست آزادی با قرار وثیقه - مجله گوگل ایرانی

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، بر اساس رای قاضی پرونده رئیس جمهور سابق ارمنستان، کوچاریان در زندان باقی خواهد ماند. بلافاصله پس از این رای، وکلای روبرت کوچاریان بار دیگر خواهان آزادی وی بر اساس وثیقه شدند. قاضی آنا دانیبکیان در تاریخ 20 سپتامبر رای خود را درباره این درخواست اعلام خواهد نمود.

این نخستین تصمیم درباره دستگیری یا آزادی رئیس جمهور سابق ارمنستان نمی باشد. کوچاریان آخرین بار در تاریخ 25 ژوئن بازداشت شد. وی متهم به براندازی قانون اساسی در جریان وقایع 1 مارس 2008 می باشد.

در جریان سرکوب تظاهرات گسترده در ایروان که پس از انتخابات ریاست جمهوری فوریه 2008 رخ داد، 10 نفر جان خود را از دست دادند. این اتفاق در زمان ریاست جمهوری کوچاریان صورت گرفت. در نتیجه انتخابات بحث برانگیز آن سال سرژ سارگسیان که از سوی کوچاریان حمایت می شد، پیروز انتخابات اعلام شد.

پس از انقلاب مخملی که بهار سال 2018 در ارمنستان روی داد، دولت جدید این کشور تحقیقات پیرامون وقایه آن سال را از سر گرفت و کوچاریان یکی از متهمان اصلی این پرونده بود. کوچاریان در یک سال اخیر، چندین بار دستگیر و مجددا آزاد شده است.

در تاریخ 12 سپتامبر، وکلای کوچاریان دادخواستی را برای تغییر بازداشت موقت رئیس جمهور پیشین ارمنستان ارائه دادند. مبنای وکلا برای این درخواست حکم دادگاه قانون اساسی است که پذیرش پیگرد کیفری روسای جمهور سابق نقض یکی از اصول قانون اساسی است که بر مبنای آن همه روسای جمهور سابق در قبال اقدامات قبلی خود از آزادی شخصی برخوردار هستند. پس از انتشار این حکم، وکلای کوچاریان خواهان آزادی فوری وی شدند اما دادستانی ارمنستان با این درخواست مخالفت کرد. از این رو قاضی پرونده بیان کرد که پس از 5 روز آنالیز، رای خود را صادر خواهد نمود.

درخواست صدور وثیقه

پس از اعلام رای دادگاه در تاریخ 17 سپتامبر، وکلای کوچاریان بیان کردند که هیچ دلیلی وجود ندارد که وی هم چنان در بازداشت باشند. توجیه اصلی آن ها این است که کوچاریان در طی تحقیقات هرگز در پرونده دخالت ننموده و از شرکت در جلسات دادگاه یا رسیدگی ها نیز امتناع ننموده است.

وکلای وی پیشنهاد دادند که دادگاه برای کوچاریان وثیقه صادر کند. آن ها خاطر نشان کردند با وجود این که کلیه اموال کوچاریان و خانواده وی از سوی دادگاه توقیف شده است اما بستگان و دوستای وی حاضر هستند تا در صورت مشخص وثیقه از سوی دادگاه، آن را تامین نمایند.

کوچاریان نیز از این درخواست استقبال کرد. ور درباره برآورد مبنی بر این که ممکن است فرار کند گفت که فردی نیست که بخواهد مخفی گردد و اگر چنین شخصیتی داشت، تا کنون آذربایجانی ها در استپاناکرت [قره باغ] بودند. وی درباره مبلغی که برای آزادی اش می تواند به عنوان وثیقه بدهد چیزی نگفت و آن را به تصمیم قاضی منوط کرد. وی گفت: اگر حساب های من از توقیف خارج گردد، یک چیز است و اگر نگردد یک چیز دیگر. نمی دانم دادگاه چه تصمیمی خواهد گرفت. واقعیت این است که حساب های من و خانواده ام توقیف شده است.

وکلای کوچاریان هم چنین مدعی شدند که رای دادگاه درباره عدم آزادی وی در اثر فشار مقامات از قبل گرفته شده بود. یکی از وکلا خاطر نشان کرد که پیش از این، نخست وزیر و رئیس مجلس به عنوان قدرت مندترین مقامات ارمنستان، درباره رای دادگاه قانون اساسی مبنی بر غیرقانونی بودن لغو مصونیت قضایی روسای جمهور، با آن مخالفت کردند و این اظهارات آن ها پیامی برای قاضی پرونده بود تا با آزادی کوچاریان مخالفت کند. وی تاکید نمود که نخستین بار نیست که در آستانه اعلام تصمیم دادگاه، مقامات ارمنستان در پرونده دخالت می نمایند و بر رای دادگاه تاثیر می گذارند.

اظهارات نخست وزیر ارمنستان

نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان توجه زیادی به پرونده کوچاریان مبذول داشته است. وی در کنفرانسی خبری در تاریخ 16 سپتامبر، رای دادگاه قانون اساسی را غیرقانونی خواند. پاشینیان گفت که این رای تحت تاثیر این واقعیت است که رئیس فعلی دادگاه قانون اساسی عضو حزب جمهوری خواه ارمنستان است که در نتیجه انقلاب مخملی سال گذشته از قدرت کنار گذاشته شد.

وی هم چنین گفت دو تن از قضات دادگاه قانون اساسی خودشان در پرونده اتفاقات 1 مارس 2018 متهم هستند.

افزون بر این، پاشینیان دادگاه قانون اساسی را متهم به دست داشتن در یک سری تخلفات قانونی در ارمنستان کرد که از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 1996 در این کشور آغاز شد. وی گفت: آن ها فکر می نمایند که می توانند علیه مردم کار نمایند؟ به نام فساد و کلاهبرداری؟ مجلس و مردم باید فکر نمایند که با چنین دادگاه قانون اساسی چه باید کرد.

بیانیه رئیس مجلس ارمنستان

آرارات میرزویان رئیس مجلس ارمنستان در تاریخ 16 سپتامبر گفت که مجلس تنها نماینده قانونی مردم ارمنستان است و از تصمیم دادگاه قانون اساسی ناراضی است. وی گفت: هنگامی که دادگاه رای خود را بیان کرد، این تصمیم به درستی مورد آنالیز قرار نگرفت و نظرات واحه گریگوریان یکی از قضات دادگاه قانون اساسی که پس از انقلاب 2018 به این سمت منصوب شد مورد اعتنا قرار نگرفت. این رای، درباره بی طرفی دادگاه ها در جامعه تردید ایجاد نموده است.

رئیس مجلس علاوه بر این، دادگاه قانون اساسی را متهم کرد که مجلس هنوز ترجمه رسمی ارمنی آرای صادره از سوی کمیسیون ونیز شورای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپا را دریافت ننموده است. در ژوئیه امسال، دادگاه قانون اساسی ارمنستان از این دو نهاد اروپایی درخواست کرد تا درباره پرونده کوچاریان و مصونیت قضایی روسای جمهور پیشین اظهار نظر کند.

روبرت کوچاریان رئیس جمهوری سابق ارمنستان متهم است که در بهار سال 2008 با نقض قانون اساسی، معترضان به زمام داری وی را به گلوله بسته و 10 نفر از آنان را کشته است. وی در سال 1998 و سپس در سال 2003 به ریاست جمهوری ارمنستان انتخاب شد. تا زمان انقلاب مخملی سال گذشته ارمنستان، پرونده حوادث سال 2008 پیشرفت خاصی نداشت. بعد از برکناری حزب حاکم جمهوری خواه ارمنستان از قدرت در پی اعتراضات عمومی در این کشور و به روی کار آمدن ائتلاف سیاسی اقدام من به رهبری نیکول پاشینیان نخست وزیر کنونی بسیاری از مقامات سابق ارمنستان به اتهامات رشوه خواری، سوءاستفاده از قدرت و چپاول اموال عمومی به دادگاه فراخوانده شده اند.

کوچاریان ابتدا در 28 ژوئیه 2018 به دلیل دست داشتن در این پرونده دستگیر شد، اما دو هفته بعد دادگاه حکم داد که وی مصونیت قضائی دارد و حکم به آزادی وی داد. پس از آزادی کوچاریان در آگوست سال 2018، دادگاه رسیدگی نماینده پرونده وی را در 15 نوامبر همان سال به دادگاه تجدید نظر ارسال کرد. در 7 دسامبر سال 2018 ، دادگاه تجدید نظر تصمیم به بازداشت رئیس جمهور سابق گرفت. از آن روز به بعد، روبرت کوچاریان تا تاریخ 18 مه 2019 در زندان بود. کوچاریان برای آخرین بار در تاریخ 25 ژوئن مجددا دستگیر شد.

روبرت کوچاریان هیچ یک از اتهامات علیه خودش را به رسمیت نمی شناسد و پشت پرده آن ها را یک دستور سیاسی از سوی مقامات فعلی ارمنستان می داند.