نگهبان محله خصوصی سازی پر ایراد امنیت در شهر - مجله گوگل ایرانی

در ادامه گزارش 24 آذر روزنامه جوان آمده است: روز گذشته استاندار مرکز گفت که استقرار نگهبان محله در تهران اجرایی می گردد. به گفته محسن منصوری، صاحبان واحدهای مسکونی با پرداخت مبلغی اندک می توانند امنیت محله خود را حفظ نمایند. این اقدام معایب زیادی دارد که به نظر می رسد در اظهارات آقای استاندار به آن ها توجهی نشده است.

نگهبان محله به فردی گفته می گردد که برابر با مقررات و ضوابط معین شده، پس از طی دوره های آموزشی، بر اساس قراردادی که با شرکت خدمات حفاظتی و مراقبتی منعقد می گردد، در زمان مقرر از مکان معینی محافظت می نماید.

شکست به روایت کارآگاه

استاندار تهران دیروز در گفت وگوی خبری با صدا و سیما گفت که در کمیسیون مقابله با سرقت، مقرر شد استقرار نگهبان محله در تهران اجرایی گردد. بر اساس این طرح هر چند هزار واحد مسکونی می توانند با استخدام نگهبان، امنیت محله را بیشتر نمایند. هزینه این موضوع هم شاید برای هر خانواده ماهانه 20 هزار تومان گردد. به گفته محسن منصوری، این موضوع اجباری نیست و قرار است به صورت آزمایشی در چند منطقه اجرایی گردد.

سابقه ماجرا

نگهبان محله، جایگزین پلیس نیست، اما حضورش ضریب امنیت را افزایش می دهد. حدود یک دهه قبل در راستای ارتقای سطح امنیت در جامعه با جلب مشارکت مردمی در جهت توسعه امنیت عمومی و تبیین برنامه سوم توسعه مالی در قالب اصل 44 قانون اساسی، طرحی با عنوان نگهبان محله به دنیا آمد.

در این طرح بر مبنای واگذاری بخشی از وظایف نیروی انتظامی به بخش خصوصی واجد صلاحیت و مجرب، نیروی انتظامی اقدام به اجرای طرح نگهبان محله کرد و با تأسیس دو مجموعه مؤسسه انتظام و مرکز انتظام، مقدمات پیدایش مؤسسات خدمات حفاظتی - مراقبتی را فراهم آورد.

پس از مدتی با به وجود آمدن مسائل متعددی این دو مجموعه منحل شدند. هفت سال قبل فصلنامه علمی کارآگاه وابسته به پلیس آگاهی ناجا در تحلیلی در این خصوص به موارد جالبی اشاره نمود و دلایل شکست این طرح را شرح داد. بنا به تفسیر این نشریه، در تبیین وظایف نگهبانان محله در راستای پیشگیری از جرم، باید گفت مهم ترین وظایف ایشان در قالب پیشگیری وضعی گنجانده می گردد، اما تحلیل نقش نگهبان در مواردی حکایت از نقض حریم خصوصی افراد و اصل برائت دارد.

آنطور که این نشریه شرح داده، نقش نگهبان در زمینه اهمیت حفظ حقوق شهروندی چالش برانگیز است. مواردی، چون معرفی افراد مظنون به کلانتری ها، تحت نظر قراردادن افراد ناشناس بدون معین معیار نوعی یا شخصی و جلوگیری از تعرضات افراد شرور بدون ارائه تعریف معینی از شرارت، به صراحت حریم خصوصی افراد و آزادی رفت و آمد مردم را نقض می نماید.

مغایر با قانون مدنی

قضیه فقط به اینجا ختم نمی گردد. وجود نگهبان محله با مجموعه ای از قوانین لازم الاجرا هم در تضاد است. در ماده 24 قانون مدنی آمده است: هیچ کس نمی تواند معابری را که انتهای آن مسدود نیست، ببندد. بعضی با استناد به این ماده قانونی برداشت می نمایند که کوچه های بن بست شامل این قانون نیست و می توان آن ها را مسدود کرد، اما طبق قانون، فقط کوچه های اختصاصی را می توان با زنجیر بست و برای آن باجه نگهبانی گذاشت.

منظور از کوچه اختصاصی هم این نیست که ساکنان یک محله، کوچه را برای خودشان اختصاصی نمایند، بلکه به این معناست که از ملک متعلق به خودشان کوچه ای یا محوطه ای درست نمایند و تنها در این شرایط می توانند کوچه را با زنجیر ببندند و برای آن نگهبان بگذارند.

کاروی ژه پلیس چه می گردد؟

این نکته را هم نباید نانوشته گذاشت که امنیتی کردن فضای شهر عوارض روحی، اجتماعی و حتی امنیتی در پی دارد. میله و آهن گذاری برای خانه ها و کوچه ها می تواند عوارض جانی هم به همراه داشته باشد. به ویژه اینکه در مواقع زلزله و آتش سوزی همین موانع باعث کندی در یاری رسانی می گردد.

این پرسش هم مطرح است که با تعریف این نگهبانان، کاروی ژه پلیس چه می گردد؟ ضمن اینکه نمونه اجرا شده از این طرح در سایر شهرهای کشور و حتی بعضی کشورهای دیگر هم موفقیت آمیز نبوده است.

نگهبانان همکار با دزدان!

از طرف دیگر خود همین نگهبانان محله با زد و بند با دزدان و معتادان، می توانند مخل امنیت شوند و نظارت شایسته ای بر نحوه گزینش و به کارگیری این افراد و نیز شرایط ادامه کار آنان تعریف نشده است. به بیانی دیگر، ضمانت اجرای منطقی و قابل قبولی برای تضمین درست کاری این نگهبانان محله، آن هم در مقیاس وسیعی که مدنظر استاندار است، در دسترس نیست.

با نگهبان گذاردن برای همه کوچه ها، خیابان ها عملاً معابر عمومی و شوارع عام بسته و اختصاصی می گردد، اتفاقی که اکنون در بعضی خیابان های شمال شهر تهران افتاده است.

هیچ فرد و نهادی مالک کوچه نیست

نقشه کوچه ها هم باید بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد احتیاج شهرداری ها، مصوب سال 1359 و براساس نقشه تفضیلی شهرها که شهرداری آن را تأیید و به تصویب وزارت کشور رسانده، معین شده باشد.

در واقع اگر کوچه ای بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد احتیاج شهرداری ها ایجاد شده باشد و شهرداری آن را به عنوان اماکن عمومی بشناسد، بستن کوچه غیرقانونی است.

بعضی از افراد معتقدند به علت وجود امکانات عمومی مثل آب، برق و گاز که متعلق به دولت و شهرداری است، با گرفتن نامه ای از نهادهای دولتی می توان کوچه را اختصاصی کرد، اما واقعیت این است که ارائه خدمات عمومی مطابق ماده 55 و 25 قانون شهرداری، از وظایف معین شده شهرداری است و شهرداری و هیچ نهاد دولتی دیگری حق ادعای مالکیت کوچه را ندارد. کوچه یک مکان مشاع و عمومی است و توافق همسایگان هم نمی تواند حقوق سایر شهروندان در این خصوص را نقض کند. لازم به ذکر است در شرحات آقای استاندار معین نیست شرایط خانه هایی که قادر به پرداخت مبلغ مورد احتیاج برای نگهبان محله نیستند یا شرایط همسایگانی که با سایرین در این رابطه به توافق نمی رسند، چگونه خواهد بود. می توان بر این عقیده بود که در یک محله، موافقان پول نگهبان همسایه های مخالف این طرح را بدهند؟!

مواردی از قبیل واگذاری تجهیزاتی مانند شوکر، باتوم و افشانه از سوی نگهبان به دیگر افراد یا به کارگیری نگهبانانی که از نظر ظاهری و اخلاقی نامناسب بودند، از مسائلی بود که موجب شکست طرح آزمایشی نگهبان محله در بسیاری از شهرها شد؛ تا جایی که رئیس پلیس پیشگیری فرمانده انتظامی خراسان رضوی (نخستین استان در طرح آزمایشی سال 93) در مصاحبه با ایسنا، بود و نبود مؤسسات مراقبتی را یکسان دانست.