طرح ساماندهی صنعت خودرو اصلاح شد - مجله گوگل ایرانی

ماده 2- دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجراء شدن این قانون با اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاستهای کلی فراوری ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم نماید که دولت صرفا اقدامات نظارتی و سیاست گذاری و تنظیم گری را انجام دهد. در ماده (2)، عبارت تصدی گری دولت سرانجام یافته و بعد از عبارت فراهم نماید که حذف می گردد.

همچنین در ادامه نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 3 این طرح، با 169 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 215 نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

ماده 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی (هیربیدی- انواعی که قابلیت پر شدن مخزن انرژی (شارژ) به وسیله اتصال به منبع های خارجی را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوختهای غیر سنگواره ای (غیرفسیلی) دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام کند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده 5 طرح ساماندهی صنعت خودرو با 166 رأی موافق، یک رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 5 - وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16 بهمن ماه 1390 مکلف است در افق سند چشم انداز بیست ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری های جدید و مستقل فراوری خودرو با همکاری شرکتهای معتبر خودروسازی دنیا و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکتهای فعال موجود فراهم سازد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاقها و انجمن های تخصصی فراوریی ذی ربط تهیه میگردد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 6 طرح مذکور با 169 رأی موافق، یک رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده الحاقی - شرکتهای خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام نمایند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 92 محکوم می گردد.

همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 7 طرح ساماندهی خودرو با 173 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 7- در صورت وقوع تصادف تا پنج سال پس از اولین شماره گذاری، شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا واردنماینده در صورتی که خریدار از عیب و نقص مذکور آگاه نباشد به میزان دخالت عیب و نقص مذکور و ایمنی خودرو در وقوع تصادف در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسؤولیت مدنی هستند.